قامت وزارة التموين برفع اسعار عبوة الشاي بالمقررات بمقدار نصف جنيه لتصبح 3 جنيهات ونصف بدلا من اليوم وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخليه اليوم الجمعه بصرف السلع المدعمه لاصحاب البطاقات التموينيه ضمن مقررات شهر يوليو كما يتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بجميع السلع واللحوم والدواجن لطرحها اولا بأول للمواطنين وبأسعار اقل من مثيلاتها بالاسواق الاخر ي

ويصرف 64 مليون مواطن السلع التموينيه علي بطاقات التموين بواقع 50 جنيه لكل فرد علي بطاقه التموين حتي 4 افراد و25 جنيه بداية من الفرد الخامس وذلك من خلال قائمة تضم 25 سلعه منهم السلع الاساسية وغير الاساسيه

وزير التموين

وتلتزم الوزارة بصرف زجاجة زيت لكل فرد و٢ كيلو سكر حسب القرار الوزاري المنظم لهذا الأمر وسط تأمين احتياجات ورصيد السلع الاستراتيجية لمدة تزيد عن ٦ أشهر .

كان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أصدر قرارًا وزاريًّا يقضي بإعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار لمَن يتقدم من تلقاء نفسه بخصم الأفراد الزائدة على بطاقة الدعم.

وزارة التموين

وأشار القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، أول أمس، إلى أن مدة السماح بخصم الأفراد الزائدة من بطاقة الدعم وإعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار هي شهران.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال إن هذه الإجراءات تأتي للتسهيل على المواطنين لتقنين عمليات صرف الخبز والسلع، مشيرًا إلى أن عدد البطاقات التموينية يصل إلى 23 مليون بطاقة يستفيد منها 64 مليون مواطن؛ منها خبز وسلع تموينية، وما يقارب الــ71 مليون مواطن مستفيدون من الخبز.

وأكد كمال أن قيمة دعم الدولة للخبز وصلت إلى 5.5 مليار جنيه شهريًّا بعد ارتفاع أسعار القمح عالميًّا وارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج، مشيرًا إلى أن قيمة دعم السلع التموينية وصلت إلى الـ3 مليارات جنيه شهريًّا بعد ارتفاع أاسعار السلع والزيوت عالميًّا ودعم الدولة له حتى يصل إلى المواطن على بطاقة الدعم بسعر يناسب الجميع.

وقد قرر وزير التموين اعفاء اصحاب البطاقات التموينيه من فروق الاسعار لمن يتقدم من تلقاء نفسه بخصم الافراد الزائدة عن بطاقتهم التموينيه

وقالت مصادر إن القرار يرجع إلى أن بعض المواطنين عندما طلبت الوزارة تحديث بطاقة التموين وربطها برقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة؛ لم يستطع أصحاب بعض البطاقات تحديث رقم الهاتف، لكون صاحب البطاقة متوفيًا وأنه غير مسموح شراء خط باسم متوفٍ؛ وهو ما منع عددًا كبيرًا من أصحاب البطاقات من التحديث.