– اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة التى أقرها مجلس الوزراء.

– اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث “الختان”.

– تقديم خدمات للسيدات ذوات الإعاقة تشمل التأهيل والعلاج الطبيعى والاستضافة النهارية والليلية، والتدريب على التخاطب، كما تقدم منح للدارسات الكفيفات.

– تعديل القانون الذى ينظم صندوق التأمين الأسرى “القانون رقم 113 لعام 2015” لزيادة موارده لتلبية احتياجات النساء.

– تعديل قانون العقوبات “2016” “المادة 242” الخاصة بختان الإناث، إذ تم رفع الجريمة من جنحة إلى جناية.
تعديل قانون الخدمة المدنية لعام 2016 الذى يمنح مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة أمومة لمدة 4 أشهر بدلا من 3 أشهر، بالإضافة إلى مميزات أخرى.

التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال توفير آلاف فرص العمل وإقامة المشروعات، وعلى رأسها مشروعات مستورة التى أتاحت إقامة أكثر من 17 ألف مشروع إلى جانب مشروعات الأسر المنتجة.

– تقديم قروضا ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير للنساء، وبلغ الرأسمال الأساسى للقروض الميسرة نحو 500 مليون جنيه مصرى موجه إلى 80.900 سيدة.
توفير مراكز للسكن والرعاية والتأهيل للمرأة المعنفة التى تحتاج إلى دعم ومساندة وتطوير نفسى واجتماعى وثقافى ومهنى.

– إشراف وزارة التضامن على 565 ناديا نسائيا على مستوى الجمهورية بإجمالى 362.083 مستفيدة يقدم خدمات توعية مجتمعية وتثقيفية ويعزز وعى النساء فى كثير من القضايا العامة والمشكلات الاجتماعية، ويقدم الأنشطة الترفيهية.