عمرو الشوبكي

الديمقراطية ليست فقط خيار سلطة أو نظام حكم، إنما هى أيضا قدرة شعب ومجتمع ونخبة على تحمل تبعاتها ودفع ثمنها واستحقاقاتها.

والحقيقة أن واقع المجتمع المصرى ونخبته التى أفرزها يقول إنه فى حال غياب «القوة القهرية» التى تدير المشهد السياسى الحالى، فإن هناك صعوبات ولا نقول استحالة أن تتعايش القوى السياسية والمجتمعية وتنجح فى إدارة صراعاتها بشكل سلمى وديمقراطى.

هذه الإجابة لا تعنى قبول مقولة إن الشعب المصرى غير مهيأ للديمقراطية، لأن الديمقراطية لن تطبق فى مصر فى يوم وليلة، إنما ستأتى، كما تقول أدبيات علم السياسة، عقب عملية انتقال وتحول ديمقراطى تستمر لعقد أو عقدين من الزمان، وهو ما لاحت بشائرها عقب ثورة يناير، وسرعان ما فشلت نتيجة خطايا كل من أدار مشهد ما بعد يناير.

إذن سؤال استحقاق الديمقراطية هو سؤال يتعلق بالواقع الحالى المعيش ومدى وعى الأطراف السياسية بطبيعة أزماته والتحديات التى تقف أمامها إذا أرادت أن تأخذ مساحة جديدة فى صناعة مستقبل هذا البلد.

والحقيقة أن المشهد الحالى تشكل عقب فشل المجتمع المصرى بنخبته وأحزابه وسلطته الحاكمة فى وضع البلاد على مسار تحول ديمقراطى فى أعقاب ثورة يناير، وهو ما أعطى مادة حية ومبررا عمليا لسلطة 30 يونيو لكى تقول إن الشعب غير مهيأ لحكم نفسه بنفسه، أى للديمقراطية، وإن البدائل المدنية والحزبية هى العودة لخيارات الفوضى والانهيار.

ولنا أن نتصور لو رفعت السلطة أدوات القهر والإجبار وتركت التيارات السياسية والحزبية تحل صراعاتها بشكل ديمقراطى.. فماذا سنجد؟ سنجد فريقا إخوانيا يحمل مشاعر كراهية وثأر وانتقام من كل التيارات المدنية التى أيدت 30 يونيو، ولن يفرق معه أن أغلب الشعب كان مع هذه التيارات، لأن الشعب لا قيمة له طالما هو ليس جزءا من الجماعة.

إذن، كيف يمكن حل مشكلة كراهية قطاع من المجتمع لقطاع آخر، والانقسام العميق بين النخب السياسية والحزبية؟

وإذا قال البعض إنه ليس مطلوبا دمج الخطاب الإخوانى مرة أخرى فى العملية السياسية، لأنه أولاً يمثل أقلية، وثانياً أن الدول الديمقراطية لم تدمج الخطاب الفاشى والنازى فى العملية السياسية، وأن التنافس سيكون بين نخب وتيارات سياسية مدنية لا مكان فيها للتنظيم والخطاب الإخوانى.

وإذا قبلنا هذا الرأى وقلنا إن تنظيم الإخوان خارج المعادلة السياسية القانونية، وخطاب الإخوان سنستمر فى مواجهته فكريا وسياسيا، فإن هذا لن يحل مشاكل المجتمع الذى فشل فى أن ينظم نفسه فى نقابة أو اتحاد ملاك أو حزب سياسى أو جمعيات أهلية، كما أن الأحزاب المدنية فى حالة ضعف ووهن وتعانى من الانقسام، فالأحزاب المؤيدة من الصعب أصلا اعتبارها أحزابا، فهى ليس لها أى رصيد شعبى، وهى ملحقة بالأجهزة الأمنية وتنفذ الأوامر كما تملى عليها، أما الأحزاب المستقلة والمعارضة مثل الوفد والتجمع والاجتماعى الديمقراطى والتحالف الشعبى والكرامة فهى تعانى من ضعف كبير وغير قادرة على الاتفاق على مرشح رئاسى مدنى واحد قادر على المنافسة (لأسباب لا تخصها كلها)، كما أن النخب المدنية مازالت تدير خلافاتها على أساس شخصى كما هى العادة، أو حزبى يتعلق بتفاصيل برنامج كل تيار، ويغيب عنها تقييم دقيق لطبيعة اللحظة الحالية التى تم فيها من الأصل إقصاء المجتمع والأحزاب المدنية والسياسة، وأن التحدى الحقيقى يتكون من كلمتين: كيف يمكن جعل الشعب والمجتمع والنخب المدنية رقما فى أى معادلة سلطة جديدة؟ وأن التحدى ليس تطبيق الاشتراكية ولا الرأسمالية ولا كراهية «الفلول» والحزب الوطنى، وسب مبارك (رغم كل أخطائه هو قائد حارب من أجل هذا البلد، وأحد أبطال نصر أكتوبر)، إنما استعادة الشراكة بين «الشعب المدنى» وأجهزة الدولة، وفى القلب منها المؤسسة العسكرية.

تحدى مصر أن السلطة الحالية المعتمدة أساسا على دعم الجيش قدمت خطابا إقصائيا غير مسبوق فى تاريخ مصر المعاصر، فلا رجال الأعمال راضون ولا المهنيون راضون ولا العمال والفلاحون راضون، ولا الأثرياء ولا الفقراء، ولم يعد الناس يستمعون إلا لأصوات المطبلين والمغيبين والمستفيدين.

سيبقى هذا الإقصاء مستمرا، وستبقى مبررات سلطة الوصاية حاضرة وبقوة ولديها شرعية البقاء ولو بإخافة الناس من أى بديل مجهول، وستستفيد من شواهد فشل مدنية حقيقية بعيدا عن الحديث عن مسؤولية الأجهزة الأمنية فى تخريب الأحزاب، لأنها من الأصل تعانى من أزمات هيكلية لم تحلها بعد.

التغيير قادم فى مصر، ومعادلة الحكم الحالية لن تستمر طويلا، وإذا أراد الشعب والمجتمع بأحزابه وقياداته المدنية أن يشارك فى صنع مستقبله فعليه أن يقدم «أمارة» تدل على أنه بنى شيئا يحمل فى طياته بذور النجاح والقدرة على مشاركة أجهزة الدولة فى الحكم وإدارة شؤون البلاد.