الجمارك تناقش المعاملة الجمركية الخاصة بمدخلات الإنتاج لدعم خطة الدولة

الديسك المركزي 1 23 أبريل، 2018 تحقيق Investigation 310 زيارة

استضافت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الأستاذ محمد البهي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، كلًا من دكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، وسعيد عبدالله، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وذلك لمناقشة مقترح مصلحة الجمارك بشأن المعاملة الجمركية الخاصة بمدخلات الإنتاج والأجزاء في مقابل الأصناف تامة الصنع، لدعم خطة الدولة في مساندة الصناعة الوطنية وتعميقها، وكذلك الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار المحلي والإقليمي والدولي، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد القومي، ورخاء المواطن.

وأكد البهي أثناء اللقاء، أن التواصل المستمر بين اتحاد الصناعات المصرية والجهات والهيئات الحكومية المعنية بالصناعة، هو السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيدًا بالمقترح المقدم من مصلحة الجمارك، وموضحا أن ضرورة تكاتف جميع الجهود لمكافحة الممارسات غير المشروعة، والتي من شأنها الإضرار بالصناعة المصرية، مستشهداً بما أعلنه وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، بشأن المخالفات التي رصدتها مصلحة الرقابة الصناعية والمتعلقة باستيراد مستلزمات إنتاج بغرض الإتجار بقيمة 307 مليارات جنيه، في الفترة من شهر أكتوبر 2017، وحتى نهاية مارس الماضي، الأمر الذي دعا هيئة التنمية الصناعية بإلغاء إصدار سجل مؤقت، أو بالإخطار، وإصدار السجل الدائم بعد المعاينة الفعلية للمصنع أو المنشأة، وذلك بسبب استغلال بعض الفئات والأطراف من غير المصنعين لهذا التسهيل للإتجار بمستلزمات الإنتاج والتحايل عبر أوراق وكيانات وهمية للتمتع بالإعفاءات والتخفيضات الجمركية المقررة لمدخلات التصنيع.

وقال عبدالعزيز، إن المقترح المقدم من جهة المصلحة بشأن المعاملة الجمركية للأجزاء والأصناف تامة الصنع، يوصي بالتدرج في التعريفة على مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة، وذلك لإحداث توازن في التعريفة الجمركية، وفقا لحالة المنتج القادم من الخارج بهدف تعميق الصناعة الوطنية.
وفي هذا الصدد، أوضح عبد العزيز أن أهمية وضع الضوابط المناسبة لإيقاف التحايل على ضوابط الاستيراد وجهات العرض، وكذلك لإيقاف جميع الممارسات غير المسئولة التى تضر بالصناعة الوطنية، وذلك من خلال ضبط التشريعات والتنسيق والربط مع جميع الجهات التي يتصل عملها بالرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير.
أشاد البهى، بالتعاون والتفاعل الإيجابي من قبل العاملين بمصلحة الجمارك، وكذلك وزارة التجارة والصناعة، وجميع الهيئات التابعة والهيئات المختصة في العمل بكل جدية على معالجة تشوهات القانون الحالي، واهتمامهم الكبير بالتعرف على التحديات والمعوقات التي تواجه المصنعين والصناعة.

Facebook Comments