سدّد 7 نشطاء، متهمين بالتظاهر في منطقة الدقى، 25 إبريل الماضى، ضد قرار ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والذى بمقتضاه أصبح جزيرتى تيران وصنافير تابعتين للمملكة، بالتزامن مع ذكرى احتفالات عيد تحرير سيناء، السبت، إلى خزينة محكمة جنح مستأنف الدقى، مبلغ 700 ألف جنيه، لإطلاق سراحهم.
ويرتفع بذلك، عدد النشطاء الذين سددوا الغرامات المقررة بواقع 100 ألف جنيه لكل متهم، إلى 10 متهمين، وكانت المحكمة برئاسة المستشار محمد نافع، قضت الخميس الماضى، برفض تقسيط المتهمين الغرامات، بعد أن قضت في جلساتها المنعقدة بمعسكر قوات الأمن المركزى بقبول استئناف 47 متهمًا بالتظاهر في منطقتى الدقى والعجوزة «شكلاً» على حكم حبسهم 5 سنوات، والذى ألغته وقررت تغريمهم 4 ملايين و700 ألف جنيه.
ويبلغ قيمة ما سدده الـ10 نشطاء حتى الآن مليون جنيه، ويتبقى مبلغ 3 ملايين جنيه و700 ألف جنيه حتى يطلق سراح، 37 ناشطًا آخرين يقضون فترة حبس 3 أشهر، قضوا منها شهر، لعجزهم عن تسديدها، وفقًا لقانونى العقوبات والإجراءات القانونية.
وقالت فاطمة سراج، أحد فريق دفاع المتهمين، «إنه أطلق سراح، عبدالله عبدالتواب محمد، وأحمد عبدالمنعم محمد، وعمرو عبدالغنى، الخميس الماضى، من ديوان عام قسم شرطة الدقى، بعد تسديدهم 300 ألف جنيه قيمة الغرامة الموقعة عليهم»، مضيفة: «أن 7 متهمين آخرين، السبت، تمكنت أسرهم من جمع مبلغ 700 ألف جنيه لإطلاق سراحهم من قسمى شرطة الدقى والعجوزة، بينما يتبقى نحو 37 متهمًا خلف القبضان يقضوا فترة عقوبة شهرين لعجزهم عن دفع الغرامات».
وأضافت «سراج»، لـ«المصرى اليوم»: أن أجهزة الأمن لا تزال تبحث عما إذا كان المتهمين الـ7 مطلوبين على ذمة قضايا جنائية أخرى من عدمه.