مصير الفائدة على شهادات البنك الأهلى وبنك مصر قبل إجتماع البنك المركزي

القطاع المصرفي فى مصر ومجتمع الأعمال، يترقب قرارات اجتماع لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزي المصرين والذى سيكون بشأن أسعار الفائدة، وذلك بعد أن حسم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكين أسعار الفائدة و قد رفعها وبنسبة جاءت 75. 0% للمرة الثالثة وخلال العام الجاري، وما تبعه من قرارات مشابهة للبنوك ألاوروبية والعربية، ومما يُساهم في تحريك أسعار الفائدة وعلى مدخرات المواطنين فى البنوك و من خلال شهادات الاستثمار وبعد تلك القرارات.

موعد تحريك أسعار شهادات البنوك فى مصر 2022

وفى سياق متصل، ومن جانبه، فقد قال الدكتور معتصم الشهيدى، خبير الاقتصاد الكلى والخبير المصرفي، وإن البنك المركزي فقد حسم الفائدة منذ طرح شهادات الاستثمار والبالغ نسبتها 18%، والتى قد توقفت منذ فترة قصيرة، ومؤكدًا أن جميع المؤشرات حاليا توضح اتجاه المركزي وإلى تثبيت أسعار الفائدة وخلال الاجتماع المقبل، وإن كان هناك ايضا تحريك فلن يزيد وعن 1% على أقصى تقدير.

و قد أضاف الشهيدي وفى تصريحات صحفية، وأن تحريك الفائدة على نسبة شهادات الاستثمار في البنوك يتوقف وبشكل كلى على قرار البنك المركزي وحول الفائدة، وفي حالة رفع الفائدة فسوف يعقبه تلقائيًا رفع نسبة الفائدة والتى ستكون على شهادات الاستثمار والعكس، وسوف يكون وفي حالة تثبيت الفائدة فلن يكون هناك أى تحريك لــ أسعار الشهادات.

و قد أشار خبير الاقتصاد الكلي، و إلى أن الفترة الماضية فقد شهدت حصيلة جيدة من مدخرات المصريين والتى جاءت فى شهادات الـ18%، و متوقعًا أن الفترة المقبلة فقد تشهد جذب أموال المؤسسات، وخاصة أن المركزي سوف يستهدف حاليًا دعم العملة المحلية وهى : الجنيه المصري وأمام العملات الأخرى، وهو الأمر الذى قد يتطلب ضبط إيقاع السياسة النقدية ومن خلال بعض الإجراءات والتى جاءت منها الفائدة.

ماهو توقيت تحريك الفائدة على الشهادات فى البنوك المصرية ؟

وفى سياق متصل، وحول تحريك أسعار الفائدة من عدمه، فقد قال الخبير الاقتصادي، أحمد على، و إن البنك المركزى فقد اتخذ إجراءات استباقية وخلال اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق والذى جاء لمواجهة الزيادة الجديدة، و حيث رفع أسعار الفائدة و منذ بداية العام وخلال الاجتماعين الماضيين، والذى جاء الأول فى شهر مارس وبنحو 100 نقطة أساس، والثانى جاء فى شهر مايو وبـ200 نقطة أساس و لتصل إلى 11.25% و12.25% على الإيداع والاقتراض، و ايضا ومن المقرر أن يعقد اجتماعه المقبل في يوم 23 يونيو 2022 الجاري.

و فى سياق متصل فقد أوضح الخبير الاقتصادي، وأن رفع الفائدة الذى قد جاء و تم إقراره خلال الاجتماعين الماضيين، فهو قادر على استيعاب تأثير الزيادة الجديدة والتى جاءت فى أسعار الفائدة الأمريكية، ومشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري فهو حريص على استمرار معدلات نمو النشاط الاقتصادي والى جانب السيطرة على معدلات التضخم فى مصر.